وقَّع صندوق قطر للتنمية  هنا اليوم على اتفاقية منحة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في رأسمال صندوق "العيش والمعيشة" الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة "بيل وميلندا غيتس"، وذلك بحضور سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.

ويهدف صندوق "العيش والمعيشة" إلى توفير قروض ميسّرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي إلى الدول الـ30 الأقل نمواً بين البلدان الأعضاء في البنك. 

ووقَّع الاتفاقية  كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميلندا غيتس".

وبهذه المناسبة أبدى السيد خليفة بن جاسم الكواري، سعادته بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي كبداية لهذا المشروع المبتكر والرائد الذي سيدعم ملايين الناس للخروج من حالة الفقر في الدول الإسلامية التي هي بأمسّ الحاجة للمساعدة، موضحا  أن صندوق "العيش والمعيشة" يهتم بقطاعات الصحة والزراعة والقروض الميسرة والبنية الأساسية والتحتية الخاصة بهذه القطاعات. 

وقال الكواري إن الهدف هو الوصول إلى الدول الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي (30 دولة منتشرة في آسيا وإفريقيا) منوها بأن هذا المشروع سيكون له دور كبير في النهوض بهذه الشعوب، متمنيا مشاركة مانحين آخرين والوصول بمبلغ الانطلاق إلى 500 مليون دولار قبل بداية العام المقبل. 

وأكد أن دولة قطر تؤمن بأن التنمية البشرية والاهتمام بالصحة والتعليم والقطاع الزراعي لها دور كبير في تفعيل العملية الإنتاجية بالبلدان النامية، مشيرا إلى أن هذا المشروع "الذي يستهدف تحصيل مبلغ مليارين ونصف المليار دولار خلال خمس سنوات" هو أحد مشروعات الصندوق المبتكرة وأن الشركاء فيه لديهم خبرات عملية كبيرة في القطاعات المستهدفة، معربا عن تفاؤله بهذا المشروع وتطلعه لتعاون أكبر في المرحلة المقبلة.

من جانبه أثنى الدكتور أحمد محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا وجهودها في العمل التنموي بمختلف دول العالم، مؤكدا أن دولة قطر من الدول الرئيسية والمؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية وهي داعم مهم لمسيرة البنك منذ إنشائه قبل 42 عاما، انطلاقا من اهتمامها بالعمل الإسلامي المشترك. 

وأكد أن التعامل بين مجموعة البنك وخبراء صندوق قطر للتنمية هو عنوان الحقيقة لمساهمة قطر في التنمية البشرية خاصة أن صندوق قطر "كما هو معروف" يقوم بدعم التنمية في كل أرجاء المعمورة. 

وأشاد الدكتور مدني بمساهمة دولة قطر في هذا المشروع وقال أنها جاءت في الوقت المناسب لتعزّز الجهود المشتركة لمواجهة ويلات الفقر ودعم ذوي الحاجة، ودعا المانحين الآخرين للانضمام إلى هذه الشراكة والجهد النبيل لمكافحة الفقر واستعادة كرامة الشعوب. 

واستعرض الدكتور مدني دور بنك التنمية الإسلامي في دعم التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة لجميع شعوب الدول الأعضاء والتعاون مع جميع المؤسسات العاملة في مجال التنمية، مشيدا في هذا الإطار بدور صندوق قطر للتنمية ومؤسسة بيل وميلندا جيتس ودورهما الكبير والهام في دعم التنمية بقريتنا الكونية. 

وأوضح أن صندوق "العيش والمعيشة" لايزال العمل عليه قائما حيث تراجع حاليا دراسات الجدوى وتناقش التفاصيل النهائية استعدادا لانطلاقه مع بداية العام المقبل حيث سيسهل المشروع إدارة السيولة في المصارف الإسلامية لتمويل المشاريع في الدول الأعضاء. 

ونوه الدكتور مدني بأن البنك الإسلامي للتنمية كان له تعاون سابق مع مؤسسة "بيل وميلندا جيتس" في القضاء على شلل الأطفال في باكستان حيث ساهمت المؤسسة بمبلغ 300 مليون دولار لتطعيم الأطفال هناك، وأضاف أن التعاون في هذا المشروع يستهدف الوصول إلى 2.5 مليار دولار أمريكي حيث ستكون البداية بـ100 مليون دولار أمريكي من البنك و100 مليون من مؤسسة "بيل وميلندا جيتس" و50 مليونا من صندوق قطر للتنمية ستوجه إلى مجالات التنمية البشرية والصحة والزراعة والقروض الميسرة في البلدان الإسلامية الأقل نموا. 

وأشار إلى أن الأولوية ستكون للتمويل الميسر للدول الأقل نموا في الدول الأعضاء والأكثر احتياجا، موضحا أن دور المانحين هو إعداد المشروعات وتهيئتها للتمويل وتقديم الدعم الفني للمستفيدين بينما يقع على الدول المستقبلة للمشروعات تهيئة الظروف لاستقبال هذه المشروعات، مشددا في الوقت ذاته على أن الدول التي بها صراعات سيسعى المشروع لمساعدتها بمقدار ما تسمح به الظروف. 

وفرَّق الدكتور مدني بين المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية، موضحا أن المؤسسات الثلاث المشاركة في هذه الاتفاقية تقوم بدورها الإنساني في الدول التي بها نزاعات وصراعات وأنهم لن يهربوا من المشاكل ولا من مسؤوليتهم في الوصول إلى المستحقين في أي مكان، ضاربا المثل بتدخل البنك في تقديم مساعدات تنموية وتعليمية للصومال وسوريا واللاجئين في دول الجوار. 

وأكد أن انخفاض سعر البترول والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على أنشطة البنك التنموية ولا على رأس ماله خاصة أن جميع الدول ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، مضيفا أنه قد تتعطل بعض المشروعات التي يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بالدول المستفيدة لكن لا توجد أي تأثيرات مباشرة على قدرات البنك، مشيرا إلى أن تصنيف البنك من قبل جهات التصنيف العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية هو "تريبل إيه". 

من جانبه قال السيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة "بيل وميلندا غيتس": إن التعاون بين صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية خطوة رائدة في مساعدة الفقراء مشيدا بدور دولة قطر في مكافحة الفقر والمرض والعمل على تنمية الإنسان في مختلف مناطق العالم داعيا جميع الدول أن تحذوا حذوها. 

وأضاف أن قطر سخية جدا في المساعدات التنموية بمناطق مختلفة من العالم سواء في جهودها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية أو ما تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية في جميع أنحاء المعمورة مشددا على دور صندوق قطر للتنمية وضرورة بناء علاقات عمل قوية معه. 

وأكد أن صندوق قطر للتنمية يقوم بعمل تنموي مهمّ في الشرق الأوسط وتثبت مساهمته في صندوق "العيش والمعيشة" الدور الرائد لدولة قطر في تحسين أوضاع الشعوب الفقيرة في المنطقة، من خلال الاستثمار في قطاع الصحة والزراعة والبنية التحتية. 

وأوضح بيل جيتس أن مؤسسته ستقدم 100 مليون دولار كمنحة وبداية في بناء القدرات والخبرات في الدول المستفيدة من الصندوق، موضحا أن الحديث بدأ مع الدول المستهدفة لتوفير البنى التحتية لما يقدمه "العيش والمعيشة"من مشروعات حتى تتحقق الاستفادة القصوى منها. 

وقال اإن "مؤسستنا تساعد في قطاعين أساسيين هما الصحة والزراعة فنحن نحاول التخفيض من نسب إصابات شلل الأطفال والملاريا وغيرهما من الأمراض الأخرى إضافة إلى مقاومة أمراض سوء التغذية في الدول الأشد فقرا". 

وأضاف أنه حين نبدأ العمل نهاية هذا العام نكون قد جمعنا 250 مليون دولار وحين نحصل على بقية المبلغ المرتقب (مليارين ونصف المليار) سنقوم بالكثير من الأعمال في مختلف الدول الإسلامية حيث يعاني أغلبية السكان المسلمين( 40 بالمائة منهم) الفقر وسوء التغذية مثل نيجيريا وباكستان واليمن وغيرها فنحن نحاول الدخول إلى مثل هذه الدول والعمل على رفع مستوياتهم المعيشية. 

وشدد على أن المشاريع التي سيموّلها "صندوق العيش والمعيشة" تهدف إلى دعم الناس الأكثر فقراً، عبر التركيز على تحسين قطاع الصحة، وزيادة إنتاجية الزراعة، وبناء البنية التحتية الأساسية. ومن خلال كل هذه الاستثمارات، يشكّل "هذا الصندوق، معبراً لتحقيق الازدهار والاكتفاء الذاتي في العالم الإسلامي.